Processing...
يُوثق قرار مجلس الإدارة هذا الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بحيث تكون الشركة الطرف المقترض والموافقة على منح الضمانات المذكورة في مسودة اتفاقية القرض وتفويض عضو مجلس ادارة بتوقيع اتفاقية القرض بالنيابة عن الشركة.
وفقاً للمادة 154 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة ما لم تكن هذه التصرفات مصرحاً بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعية العمومية.
الاختصاص
تم صياغة هذا المستند بهدف استخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع
+971547744466 
الإمارات
تسجيل الدخول 
