يُستخدم هذا الخطاب للمطالبة سداد مبلغ القرض المتأخر السداد. يرد في الخطاب أنه قد يتم اتخاذ اجراءات قانونية تجاه المُقترض في حال التخلف عن سداد مبلغ القرض المتأخر الدفع.
وفقاً للمادة 715 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية (بصيغته المعدلة)، يجوز شرط الرهن والضمان في القرض.
تنص المادة 719 من القانون ذاته على:
الإختصاص
تم صياغة هذا المستند بهدف استخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع