توثق هذه الاتفاقية النية المتبادلة للطرفين لإنهاء عقد الإيجار وتُعفي كل طرف من أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر.
تنص المادة 7 من القانون رقم 26/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي على: "إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إلا بالتراضي أو وفقاً لأحكام هذا القانون".
إلا أن المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 تتضمن حالات معينة يمكن للمؤجر فيها طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة عقد الايجار أي أن عقد الايجار يُفسخ اذا توفرت أحد هذه الحالات دون رضا المستأجر.
لا ينص قانون الإيجارات على أي بند يخص الانهاء المبكر للعقود، وعليه، ولو أراد المستأجر فسخ عقد الايجار قبل انتهاء مدته، قد يكون عرضة للغرامات، إلا اذا أُدرج بند فسخ مبكر في العقد يُحدد مدة الاخطار للفسخ المبكر.
الاختصاص
تمت صياغة هذا المستند بهدف استخدامه في إمارة دبي.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع