يساعد الإخطار بإرتجاع شيك في إعطاء المستأجر فكرة عن نية المالك في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستأجر.
في حال أخفق المستأجر في دفع الإيجار المستحق خلال الفترة المحددة، فبدلاً من المطالبة بإخلاء المستأجر على الفور، يمكن للمالك إرسال إخطار قانوني يمنح بموجبه المستأجر فرصة لدفع الإيجار المستحق قبل اتخاذ المالك الإجراءات القانونية ضده.
يعني الشيك المرتجع أنه ربما تم رفض دفع الشيك لعدة أسباب بما في ذلك عدم كفاية الرصيد لتغطية مبلغ الشيك. لن يكون الإخطار القانوني للشيكات المرتجعة ضروريًا إلا في حالة عدم وجود طريقة أخرى لحل المشكلة. في حالة عدم استلام الدفعة الكاملة في الموعد النهائي المذكور في الإخطار أو قبله، لن يضطر المستأجر فقط إلى دفع الإيجار المستحق، ولكن أيضًا أي تعويض وأي تكاليف قانونية يتحملها المالك في هذا الصدد. |
|
الإختصاص |
تمت صياغة هذا النموذج بهدف استخدامه في الإمارات العربية المتحدة. |
|
قبل التوقيع |
- المعلومات الواردة في هذه الصفحة الأمامية أو المضمنة في رؤوس أو تذييلات هذا المستند هي لأغراض التوجيه فقط. - يرجى حذف هذه الصفحة الأمامية مع المعلومات الواردة في الرؤوس والتذييلات والتعليقات الختامية قبل مشاركة هذا المستند مع أي طرف آخر. عندما يتم استخدام الأقواس المربعة […] والإبرازات في المستند، فهذه إشارة إلى وجود معلومات مفقودة أو غير كاملة ستحتاج إلى دمجها قبل التوقيع. - الرجاء إزالة الأقواس المربعة والإبرازات وجميع عمليات التمييز قبل التوقيع. |