هذا "التفويض من الموظف للتحقق من المراجع" يُستخدم من قبل صاحب العمل للحصول على إذن المرشح من أجل التأكد من مسيرته المهنية، خبراته وإنجازاته الأساسية السابقة مع صاحب العمل السابق، الجامعة أو المؤسسات الحكومية.
لقد أصبح إجراء فحص الخلفية أكثر شيوعًا في أيامنا هذه، حيث يتحقق أصحاب العمل من تاريخ الموظفين المُحتمَلين. يمكن إجراء أي نوع بحث عن خلفية الموظف المُحتمل بناءً على المعلومات التي يَتطلبها. في جميع الحالات، يستوجب الحصول على إذن من الشخص الذي تقوم بإجراء البحث عن تاريخه موافقته للقيام بذلك.
تطبق خصيصا على المُرشح المختار لوظيفة معينة قبل تَبَني قرار التعيين
يَجب الحصول على تفويض خطي من المُرشح قبل بدء عملية المقارنة المرجعية.
كقاعدة عامة، يجب أن تقتصر المعلومات المزودة والمطلوبة من أجل عملية التوظيف على المعلومات الضرورية لتحديد مدى كفاءة الشخص لتأدية الوظيفة.
إن معظم القوانين تدين التمييز على اساس العرق، الجنس، الدين، اللون، الأصول القومية، العمر، العاهات و عوامل أخرى. يجب التأكد من معاملة جميع المرشحين بالتساوي وتفادي الأسئلة التي قد تعتبر ذات طابع متحيز.
في ضوء المسائل والإلتزامات المحتملة، يمكن لصاحب العمل السابق أن يُدلي برأي محايد، بحيث يكتفي بالتأكيد أن الموظف كان يعمل لديه في فترة معينة بدور وظيفي محدد.
الإختصاص
تمت صياغة هذه السياسة بهدف استخدامها في الإمارات العربية المتحدة.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع