Processing...
تم إعداد مسودة "سياسة التنوع والمساواة" الماثلة لتطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوازي مع الممارسات المُثلى.
يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (قانون العمل) أي نوع من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص التي قد تضعف تكافئ الفرص. كما أنه ينص على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يقومون بذات العمل.
حيث وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار قانون يكفل تحقيق المساواة في الأجور والرواتب بين الرجال والنساء على حدٍّ سواء، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من العمل كشريك في إطار الجهود الرامية نحو تحقيق التقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة المرأة لكي تصبح قادرة على قيادة الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية والمشاريع الواعدة.
وبحسب القانون رقم 2 لسنة 2015 لمكافحة التمييز والكراهية، يُحظر التمييز بين الأفراد على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.
وعليه، إذا مارس أحد الموظفين التمييز ضد أحد الزملاء أو الوكلاء أو العملاء، يُمكن تحميل صاحب العمل المسؤولية، عن مثل تلك التصرفات وعواقبها.
تتضمن سياسة التنوع والمساواة الأقسام التالية:
الاختصاص
تمت صياغة هذه السياسة بهدف استخدامها في الامارات العربية المتحدة.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع
+971547744466 
الإمارات
تسجيل الدخول 
