تم إعداد "سياسة التحرُش والتنمُر" الماثلة بالتوازي مع الممارسات المُثلى لتطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُوفر هذه السياسة ضمانة للموظفين بأن صاحب العمل مُلتزم بِكبح التحرُش والتنمُر في العمل. وهي تتضمن توجيهات بشأن كيفية مواجهة التنمُر بصورة غير رسمية ومن خلال إجراء رسمي سليم.
تُشير هذه السياسة الى أكثر الأسس غير المشروعة المعروفة للتمييز والتحرش، بما في ذلك العمر والعرق والجنس .
يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (قانون العمل) أي نوع من التحرش الجنسي والتنمر (لفظي/جسدي/نفسي).
تتضمن هذه السياسة الأقسام التالية:
الإختصاص
تمت صياغة هذه السياسة بهدف استخدامها في الإمارات العربية المتحدة.
إخلاء المسؤولية
يتم توفير هذا المستند كمرجع فقط وليس المقصود به أن يكون، ولا ينبغي النظر إليه على أنه رأي قانوني. يجب اتخاذ قرارات حول ما إذا كان هذا المستند مناسباً لوضعك أو نطاق السلطة القانونية بعد التشاور مع مستشار قانوني مختص. لا تقع على قانوني أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن استخدام هذا المستند.
قبل التوقيع